تاریخچه حسابرسی در ایران

بسمه تعالی

تاریخچه حسابرسی در ایران

نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب سال 1311 است که طی آن مقرر گردید که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس را از بین صاحبان سهام یا ا ز خارج انتخاب کند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارک شرکت ، درباره اوضاع عمومی شرکت و صورتهای مالی که توسط مدیریت تهیه میشود گزارشی به مجمع عمومی صاحبان در سال بعد بدهد ، اگر چه مجامع عمومی شرکتهایی که پس از این قانون ظاهراð به شکل سهامی تشکیل گردیدند ، بنابر الزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب میکردند و این بازرسان گاه به حسابهای شرکت نیز رسیدگی میکردند ، اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان درکار نبود و هنوز هم نیست.

استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بردرآمد سال 1328 عنوان شد. علیرغم این حکم صریح قانونی ، اقدام قابل ذکر در تشکیل و ایجاد مرجع حرفهای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی سال 1335 این حکم قانونی عیناð تکرار شد ، و در اجرای آن آیین نامه مربوط در سال 1340 تهیه و تصویب شد و در آن علاوه بر ذکر مقرراتی راجع به ارکان انجمن ، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفهای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیشبینی گردید. با این حال ، سابقه فعالیت مؤثری از این انجمن در دست نیست. با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم سال 1345 ، عملاð تکیه گاه قانونی انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت که به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی ، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود. آیین نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال 1346 و اساسنامه کانون در سال 1351 به تصویب رسید و حسابداران رسمی ، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را از بعد از مالیاتی ، در موارد ارجاعی به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه ای حسابداران در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی ، اصلاحیه قانون تجارت ( راجع به شرکتهای سهامی) مصوب 1347 ، شرکتهای سهامی عام را مکلف کرد که به صورتحساب سود و زیان و ترازنامه شرکت ، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند.

به این ترتیب ، موضوع حسابرسی شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت نیز جایی باز کرد. اما تصور براین بود که وظایف حسابرسی و بازرس قانونی ، مجزا و تفکیک پذیرند. به هر حال ، از آنجا که انجام حسابرسی پیشبینی شده در اصلاحیه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیاتها محول گردیده بود در اغلب شرکتهای سهامی عده ای از حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی انتخاب و وظایف ظاهراð جداگانه بازرسی حسابرسی را تواماð به عهده گرفتند اما اغلب دو گزارش جداگانه به مجامع عمومی عرضه میداشتند.در سالهای 1345 تا 1357 قوانین دیگری نیز به حسابرسی و مؤسسات حسابرسی اشاره داشتند و حسابرسی را الزامی شناخته بودند ، از جمله ، برابر مقررات بورس اوراق بهادار تهران ، سهام شرکتهایی در بورس پذیرفته میشد که حسابهای آن توسط مؤسسات حسابرسی مورد قبول هیأت پذیرش بورس ، حسابرسی شده باشند.

با پیروزی انقلاب در بهمن 1357 که به انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از شرکتها ، مصادره شرکتهای متعلق به تعدادی از سرمایه داران وابسته به رژیم گذشته و ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدها انجامید ، ادامه فعالیت مؤسسات حسابرسی موجود با اشکالات جدی مواجه شد و بالاخره در سال 1359 در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پارهای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم ، مواد راجع قانون مالیاتهای مستقیم ، مواد راجع به حسابداران رسمی لغو و در نتیجه کانون حسابداران رسمی عملاð منحل گردید و در مواد 61 و 116 عنوان حسابدار رسمی و مؤسسات حسابرسی به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت و به این ترتیب از لحاظ قانون مالیاتهای مستقیم ، تنها رسیدگی حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر و صورتهای مالی مؤدیان ، قابل پذیرش شد. به دنبال ملی کردن تعدادی از صنایع و مصادره تعدای دیگری از شرکتها ، کنترل و مالکیت بخش عمومی بر تعداد زیادی از شرکتها و سایر واحدهای اقتصادی به ایجاد سازمانها و نهادهای اداره کننده انجامید و تشکیل مؤسساتی را ضروری ساخت که حسابرسی شرکتها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده دار شوند. تشکیل مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه ، مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و مؤسسه حسابرسی بنیاد شهید در سالهای 1359 تا 1362 ناشی از این نیاز بود.

در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح شد و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید. با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366 ، مؤسسات حسابرسی موجود در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل شد.

در سال 1372 قانون " استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی " به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون ، دولت میتواند حسب مورد و نیاز از خدمات حسابداران رسمی استفاده نماید. در قانون فوق پیشبینی شده است که به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت برکار حسابداران رسمی ، جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل گردد.

در سال 1374 آیین نامه " تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان " موضوع تبصره یک قانون فوق الذکر به تصویب هیأت محترم دولت رسید و متعاقب آن هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و معرفی گردید.

در اوایل سال 1375 در اجرای آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ، هیأتی 10 نفره متشکل از 7 نفر عضو هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و3 نفر حسابدار دیگر به عنوان نخستین حسابداران رسمی و هیأت مؤسس جامعه حسابداران رسمی ایران معرفی نمودند تا ظرف شش ماه ، اساسنامه جامعه مزبور را تهیه و برای تصویب نهایی به هیأت وزیران تقدیم نمایند. این اساسنامه در مهلت مقرر تهیه و در شهریورماه 1378 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است.

همچنین در سال 1378 آئین نامه چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع تبصره(4) ماده واحده " قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی " توسط وزارت امور اقتصادی و. دارایی و با شرکت جمعی از کارشناسان و صاحبنظران تهیه و برای تصویب به هیأت محترم وزیران تقدیم شد که آیین نامه مذکور در شهریورماه 1379 به تصویب هیأت محترم وزیران رسید.

با تصویب این دستورالعمل مقدمات تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران و انتخابات شورای عالی مالی فراهم شد. همزمان هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران نیز تلاشهای خود را در جهت تکمیل فهرست اولین گروه حسابداران رسمی متمرکز نمود ، به گونه ای که تا برگزاری اولین گردهمایی حسابداران رسمی ایران در پایان خردادماه 1380 ، عملیات اجرایی شناسایی متقاضیان عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران به پایان رسید و این افراد در پایان خردادماه 1380 دعوت شدند ، استقبال از این دعوت و سخنان امیدبخش وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران ، تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران را عملاð نوید داد.

    حسابرسی به عنوان یک حرفه، یک تخصص و یک رشته، عمر نسبتاً کوتاهی دارد در جهان که به زحمت به بیش از یکصد سال می رسد. اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آمیز یکصد سال گذشته، حرفه حسابرسی نیز به سرعت خو را با شرایط و اوضاع و احوال زمان تطبیق داده و به عنوان یک دانش تخصصی مطرح شده است.

    در عین حال فرآیند تکاملی حسابرسی با به کارگیری علوم و فنون دیگری مانند آمار و ریاضیات، مدیریت و سیستم های اطلاعاتی در حسابداری و حسابرسی همراه بوده و تغییرات وسیع در تکنولوژی اطلاعات که به گسترش فزاینده سیستم های کامپیوتری پردازش اطلاعات مالی انجامید حسابداری را متحول و تغییرات و تحولات سریع حسابرسی را الزامی کرده است.

علاوه بر وضع قوانین و مقررات تازه حاکم بر واحدها و فعالیت های اقتصادی، قوانین مالیاتی و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی را به رشته ای پیچیده و پویا تبدیل کرده است که دامنه آن به سرعت گسترده می شود و چشم انداز آتی آن به حسابرسی مدیریت ورسیدگی به آثار اجتماعی اقتصادی فعالیت واحدها یا حسابرسی اجتماعی می رسد.

نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب 13/2/1311 است که طی ماده 62 آن مقرر گردید

مجمع عمومی سالیانه یک یا چند مفتش (کمیسر)معیین میکند.

مفتش مزبور که ممکن است از غیر شرکاء نیز انتخاب شوند ماموریت خواهند داشت که در موضوع اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب بیلان (خلاصه جمع وخرج )و صورت حسابهایی که مدیرها تقدیم می کنند راپرتی به مجمع عمومی سال آینده بدهند

– تصمیماتی که بدون این راپرت راجع به تصدیق بیلان و صورت حسابهای مدیران اخذ می شود معتبر نخواهد بود.

در صورتی که مجمع عمومی مفتش مذکور را معیین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از مفتشینی که معیین شده اند نتواند راپرت بدهند یا از دادن راپرت امتناع نمایند ریس محکمه بدایت مرکز اصلی شرکت به تقاضای هر ذیحق و پس از احضار مدیران شرکت مفتش را انتخاب و یا به جای آنهایی که نتوانسته اند یا امتناع کرده اند مفتش جدیدی معین می کند.

اگر چه مجامع عمومی شرکتهایی که پس از این قانون ظاهرا به شکل سهامی تشکیل گردیدند ، بنابر الزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب میکردند و این بازرسان گاه به حسابهای شرکت نیز رسیدگی میکردند ، اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان درکار نبود و هنوز هم نیست

حسابداران خبره ،قسم خورده

استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بردرآمد سال 1328 عنوان شد.

     قانون مزبور مقرر داشت هر موقع که انجمن محاسبین قسم خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگانان یا شرکت ها بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات، دیگر حاجت به رسیدگی به دفاتر مودی نخواهد بود.

علیرغم این حکم صریح قانونی ، اقدام قابل ذکر درتشکیل و ایجاد مرجع حرفهای حسابداری به عمل نیامد.

در قانون مالیاتی سال 1335 این حکم قانونی عینا تکرار شد ، و در اجرای آن آیین نامه مربوط در سال 1340  تهیه و تصویب شد و در آن علاوه بر ذکر مقرراتی راجع به ارکان انجمن ، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفهای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیش بینی گردید.

اساسنامه انجمن محاسبین قسم خورده نیز در سال ۱۳۴۲ تهیه و تصویب شد.

 

با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم سال 1345 ، عملا تکیه گاه قانونی انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت

         مفاد 275الی  281این قانون مقرر داشت که به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسایل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعد برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود.

حسابداران رسمی مرحله اول

آیین نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال 1346 و اساسنامه کانون در سال 1351 به تصویب رسید و حسابداران رسمی ، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را از بعد از مالیاتی ، در موارد ارجاعی به عهده گرفتند.

اصلاحیه قانون تجارت ( راجع به شرکتهای سهامی) مصوب 24/12/1347 به موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه ای حسابداران در جهت استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی مذکور در قانون مالیاتی ، شرکتهای سهامی عام را مکلف کرد که به صورتحساب سود و زیان و ترازنامه شرکت ، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند.

حسابداران رسمی نیز مکلف شدند در گزارش خود علاوه بر اظهارنظر درباره حساب های شرکت، گواهی نمایند صورت های مالی تنظیم شده از طرف هیات مدیره، وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می دهد

به این ترتیب ، موضوع حسابرسی شرکتهای سهامی عام در قانون تجارت نیز جایی باز کرد. اما تصور براین بود که وظایف حسابرسی و بازرس قانونی ، مجزا و تفکیک پذیرند.

به هر حال ، از آنجا که انجام حسابرسی پیش بینی شده در اصلاحیه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیاتها محول گردیده بود در اغلب شرکتهای سهامی عده ای از حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی انتخاب و وظایف ظاهرا جداگانه بازرسی وحسابرسی را تواما به عهده گرفتند اما اغلب دو گزارش جداگانه به مجامع عمومی عرضه میداشتند.

در پی افزایش روزافزون تعداد شرکت ها و موسسات انتفاعی دولتی و ایجاد انواع و اقسام موسسات توسط دولت، در سال ۱۳۵۰ شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسی شرکت های تابعه وزارت دارایی قرار گرفت و حسابرسی اغلب شرکت های دولتی متعاقباً به آن واگذار شد.

در سالهای 1345 تا 1357 قوانین دیگری نیز به حسابرسی و مؤسسات حسابرسی اشاره داشتند و حسابرسی را الزامی شناخته بودند ، از جمله ، برابر مقررات بورس اوراق بهادار ، سهام شرکتهایی در بورس پذیرفته می شد که حسابهای آن توسط مؤسسات حسابرسی مورد قبول هیأت پذیرش بورس ، حسابرسی شده باشند.

با پیروزی انقلاب در بهمن 1357 که به انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از شرکتها ، مصادره شرکتهای متعلق به تعدادی از سرمایه داران وابسته به رژیم گذشته و ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدها انجامید ، ادامه فعالیت مؤسسات حسابرسی موجود و به خصوص شعب موسسات حسابرسی خارجی با اشکالات جدی مواجه شد و بالاخره طی ماده 12لایحه قانون مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3خردادماه 1359 شورای انقلاب اسلامی ، مواد راجع به حسابداران رسمی لغو ودر نتیجه کانون حسابداران رسمی عملا منحل گردید

و در مواد 61 و 116 عنوان حسابدار رسمی و مؤسسات حسابرسی به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت و به این ترتیب از لحاظ قانون مالیاتهای مستقیم ، تنها رسیدگی حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر و صورتهای مالی مؤدیان ، قابل پذیرش شد.

به دنبال ملی کردن تعدادی از صنایع و مصادره تعدای دیگری از شرکتها ، کنترل و مالکیت بخش عمومی بر تعداد زیادی از شرکتها و سایر واحدهای اقتصادی به ایجاد سازمانها و نهادهای اداره کننده انجامید و تشکیل مؤسساتی را ضروری ساخت که حسابرسی شرکتها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده دار شوند.

تشکیل مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه ، مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و مؤسسه حسابرسی بنیاد شهید در سالهای 1359 تا 1362 ناشی از این نیاز بود.

موسسات مزبور تعداد زیادی از حسابداران شاغل در موسسات حسابرسی سابق را به خدمت گرفتند و هر یک در قلمرو مالکیت و کنترل سازمان مربوط، حسابرسی شرکت ها را عهده دار شدند.

در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح شد و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید. با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366 ، مؤسسات حسابرسی موجود در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل شد.

 

در سال 1372 قانون " استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی " به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون ، دولت میتواند حسب مورد و نیاز از خدمات حسابداران رسمی در مواردی چون حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های سهامی عام، شرکت های سهامی خاص، شرکت های غیرسهامی و شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده(۷) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی و همچنین حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کند.

در قانون فوق پیش بینی شده است که به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت برکار حسابداران رسمی ، جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل گردد.

  در سال 1374 آیین نامه " تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان " موضوع تبصره یک قانون فوق الذکر به تصویب هیأت محترم دولت رسید و متعاقب آن هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی تعیین و معرفی گردید.

در اوایل سال 1375 در اجرای آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ، هیأتی 10 نفره متشکل از 7 نفر عضو هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و3 نفر حسابدار دیگر به عنوان نخستین حسابداران رسمی و هیأت مؤسس جامعه حسابداران رسمی ایران معرفی نمودند تا ظرف شش ماه ، اساسنامه جامعه مزبور را تهیه و برای تصویب نهایی به هیأت وزیران تقدیم نمایند.

این اساسنامه در مهلت مقرر تهیه و در شهریورماه 1378 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است.

همچنین در سال 1378 آئین نامه چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع تبصره(4) ماده واحده " قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی " توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی و با شرکت جمعی از کارشناسان و صاحبنظران تهیه و برای تصویب به هیأت محترم وزیران تقدیم شد که آیین نامه مذکور در شهریورماه 1379 به تصویب هیأت محترم وزیران رسید.

با تصویب این دستورالعمل مقدمات تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران و انتخابات شورای عالی فراهم شد.

همزمان هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران نیز تلاشهای خود را در جهت تکمیل فهرست اولین گروه حسابداران رسمی متمرکز نمود ، به گونه ای که تا برگزاری اولین گردهمایی حسابداران رسمی ایران در پایان خردادماه 1380 ، عملیات اجرایی شناسایی متقاضیان عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران به پایان رسید و این افراد در پایان خردادماه 1380 دعوت شدند ، استقبال از این دعوت و سخنان امیدبخش وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ایران ، تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران را عملا نوید داد.

نخستین مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران در دوم شهریورماه ۱۳۸۲ با هدف انتخاب اعضای شورای عالی تشکیل شد. در این جلسه ۱۱ نفر اعضای اصلی شورای عالی و ۳ نفر اعضای علی البدل توسط رای مستقیم اعضای جامعه انتخاب شدند و فعالیت جامعه حسابداران رسمی ایران رسماً آغاز شد.در ادامه به تدریج اعضای هیات مدیره و کارگروه های تخصصی توسط شورای عالی و اعضای هیات عالی نظارت توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تعیین شدند و کار خود را آغاز کردند.

اینک شش سال است که از عمر جامعه حسابداران رسمی ایران گذشته و از این پس نیز موفقیت جامعه در گرو همکاری و همدلی اعضای محترم جامعه و دیگر افراد ذی نفع است.

حسابرسی

 به مجموعهٔ کارهای انجام شده برای بررسی صورت‌های مالی یک شرکت توسط شخصی حقیقی یا شخص حقوقی مستقل از آن شرکت، که حسابرس نامیده می‌شود، برای پی بردن به انحراف‌های احتمالی از قانون یا اساسنامه شرکت است.استانداردهای حسابرسی که معمولا توسط سازمان حسابرسی هر کشور تعیین می‌شود، ایجاب می‌کند که حسابرسی چنان برنامه‌ریزی و اجرا شود که از نبود تحریفی با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینانی معقول به‌دست آید. حسابرسی از جمله شامل رسیدگی نمونه‌ای به شواهد پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی است. حسابرسی همچنین، شامل ارزیابی اصول و رویه‌های حسابداری استفاده‌شده و برآوردهای عمده به‌عمل‌آمده توسط هیئت مدیره و ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. درنهایت حسابرسی انجام‌شده می‌بایست مبنایی معقول برای اظهارنظر پیرامون صداقت در صورت‌های مالی ارایه‌شده توسط شرکت‌ها فراهم آورد.

تاریخ پیدایش

تداوم انقلاب صنعتی در اروپای قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه‌های بزرگ و بزرگتر و اجرای طرحهای عظیمی چون احداث شبیکه‌های سراسری راه آهن را می‌طلبید که نیازمند به سرمایه‌های کلان بود. تامین چنین سرمایه‌هایی ازامکانات مالی یک یا چند سرمایه‌گذار فراتر بود و از سویی، یک یا چند سرمایه‌دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجارتی چنین فعالیت بزرگی را نداشتند. از این رو، با بهره‌گیری ازدو دست آورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی، یعنی سازماندهی و هماکری شرکتهایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه‌گذاریشان بود و در قالب چنین مشارکتهایی، سرمایه‌های کوچک تجهیز و راه حل مناسبی برای تامین سرمایه‌های کلان و توزیع مخاطرات تجارتی فراهم آمد. سرمایه‌های چنین شرکتهایی به سهام تقسیم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه مشارکت صاحبان سرمایه‌های کوچک در این بازار شد. تنظیم نحوه اداره شرکتهای سهامی و رابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یافتن بخشی از معاملات اوراق بهادار با ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بود که به نضج شرکتهای سهامی و فزونی شمار طبقه‌ای از سرمایه‌گذاران انجامید که نه مستقیما در اداره شرکتها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند. شرکتهای سهامی توسط هیات‌های مدیره‌ای اداره می‌شد و می‌شود که معمولا از سهامداران بزرگ تشکیل ویا منتخب آنها هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه‌ای از مدیران کارآزموده و حرفه‌ای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحدهی اقتصادی گاه در سرمایه آنها سهمی ناچیز داشتند و اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت را مصداق عملی بخشید.سازمان جدید سرمایه، زمینه وظایف حسابداری را گسترده‌تر کرد و تهیه و ارائه گزارشهایی لازم شد که بتواند سهامداران را از چگونگی اداره سرمایه‌هایشان مطلع کند. از طرفی در تداوم این تحول، بازار معاملات پولی و اعتباری گسترش یافت و بانکها و موسسات اعتباری که بخش بزرگی از اعتبارات لازم را برای عملیات جاری و سرمایه‌ای واحدهای اقتصادی فراهم می‌آوردند متوجه صورتهای مالی شرکتها و سایر واحدهای اقتصادی شدند و در این مسیر، دامنه عملیات حسابداری و گزارشگری مالی گسترش بیشتری یافت. افزایش شمار شرکتهای سهامی و توسعه و رونق بازارهای سرمایه و پول، هدف حسابداری را از رفع نیازهای معدودی صاحب سرمایه به پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی گروههای متعدد ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه ارتقاء داد و به کار حسابداری نقشی اجتماعی بخشید.نقش اجتماعی حسابداری را حسابداران شاغل در موسسات نمی‌توانستند به تنهایی ایفا کنند؛ زیرا، وجود رابطه استخدامی مستقیم، آنان را به پذیرش نظرات مدیران شرکتهای سهامی و سایر واحدهای اقتصادی ملزم می‌کرد و از طرفی اشتغال آنان در موسسات، نوعی جانبداری طبیعی از موسسه مدیران تهیه می‌شد نمی‌توانست با بیطرفی و اعتماد قابل قبول، نیازهای گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی را که حقوق، منافع و علایق گوناگون و گاه متعارض داشتند، بر طرف نماید.چاره این مشکل، انتخاب حسابداران خبره‌ای توسط مجامع عمومی صاحبان سهام بود که با رسیدگی به مدارک، اسناد و حسابهای یک واحد اقتصادی هرگونه تقلب و سوء استفاده‌ای را کشف و نسبت‌به صورتهای مالی تهیه شده توسط موسسه بیطرفانه اظهار نمایند.تمجع حسابداران متخصص، با سابقه و ورزیده که چنین وظایفی را به عهده می‌گرفتند در انجمنهایی که التزام به رعایت آیین رفتار حرفه‌ای مدونی لازمه عضویت در آنها بود وبالاخره پذیرش اجتماعی حسابداران مستقل با نمایش راستگویی، درستکاری و تخصص، در عمل، نخستین نظام حرفه‌ای حسابداری را در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان پدید آورد که مقارن همان سالها و در نیمه اول قرن بیستم در کشورهای دیگر نیز نظامهای حرفه‌ای حسابداری ایجاد و در بعضی از کشورها علاوه بر پذیرش اجتماعی، ضمانت اجرایی قانونی نیز یافت.در برخی دیگر از کشورها صنعتی اروپا، از جمله فرانسه، نیز ضرورت رسیدگی به حسابهای شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود به نحو دیگری طرح و راه‌حل متفاوتی اختیار شد. بدین معنا که مجمع عمومی صاحبان سهام هر یک از شرکتها، بازرس یا بازرسانی را انتخاب می‌کرد تا حسابهای شرکت را رسیدگی و نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط مدیریت اظهار نظر کند. این راه حل با وجود اصلاحات متعدد بعدی و تکمیل آن با برقراری نظام حرفه‌ای بازرسان قانونی، به علت عدم توجه به عامل محوری تخصص، تجربه و استقلال رای چندان موثر واقع نشد و پس از راههای پر پیچ و خم در اواخر دهه ۱۹۶۰ کما بیش به همان راه حل پذیرش حسابداری حرفه‌ای منتج شد.توضیح مختصر بالا نشان می‌دهد که حسابرسی به عنوان یک حرفه، یک تخصص و یک رشته عمر نسبتا کوتاهی دارد که به زحمت به بیش از یکصد سال می‌رسد. اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آمیز یک صد سال گذشته، حرفه حسابرسی به سرعت خود را با شرایط و اوضاع و احوال زمان تطبیق داده، به عنوان یک دانش تخصصی مطرح و علاوه بر نشریات مراجع و جوامع حرفه‌ای، مولفان و پژوهشگران متعددی رسالات، مقالات و کتابهای گوناگونی را تهیه کرده‌اند که به بیان اصول، روشها و عملکرد این رشته از فعالیت می‌پردازد. در عین حال فرآیند تکاملی حسابرسی با بکارگیری علوم و فنون دیگر، مانند آمار و ریاضیات، مدیریت و سیستمهای اطلاعاتی در حسابداری و حسابرسی همراه بود و تغییرات وسیع در تکنولوژی اطلاعات که به گسترش فزاینده سیستمهای کامپیوتری پردازش اطلاعات مالی انجامید حسابداری را متحول و تغییرات و تحولات سریع حسابرسی را الزامی کرده‌است. علاوه بر این با وضع قوانین و مقررات تازه حاکم بر واحدها و فعالیتهای اقتصادی، قوانین مالیاتی و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی توسط مراجع حرفه‌ای و نهادهای عمومی به ویژه از دهه ۷۰ به بعد، رشته حسابرسی را به رشته‌ای پیچیده و پویا تبدیل کرده‌است که دامنه آن به سرعت گسترده می‌شود و چشم‌انداز آتی آن به حسابرسی مدیریت و رسیدگی به آثار اجتماعی –اقتصادی فعالت واحدها یا حسابرسی اجتماعی می‌رسد. پیدایش حسابرسی و تحولات آن در ایران قبل از انقلاب اسلامیاندیشه حسابرسی واحدهای اقتصادی در ایران زاده تغییرات و تحولات اقتصادی کشور نبود. به عبارت دیگر، پیدایش و گسترش شرکتهای سهامی یا با مسئولیت محدود وبا توسعه بازار سرمایه، نیاز به حسابرسی را پدید نیاورد بلکه در اقتباسی ساده و الگوبرداری بدون مضمون از روابط اقتصادی- اجتماعی غرب، در قانون تجارت ۱۳۱۰ که به اقتباس از قانون تجارت بلژیک تهیه و تصویب شد در بحث راجع به شرکتهای سهامی مقرر گردید که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس(مفتش) را از بین صاحبان سهام در سال بعد بدهد اگر چه مجامع عمومی شرکتهایی که پس از این قانون ظاهرا به شکل سهامی تشکیل گردیدند بنا به الزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب می‌کردند و این بازرسان گاه به حسابهای شرکت نیز رسیدگی می‌کردند اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان در کار نبود و هنوز هم نیست.استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار درقانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۸ عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع که انجمن محاسبین قسم خورده را درمورد حساب یا ترازنامه بازرگان یا شرکتها بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات، دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر مودی نخواهد بود. علیرغم این حکم صریح قانونی، اقدام عملی قابل ذکر در تنظیم و ایجاد مرجع حرفه‌ای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی سال ۱۳۳۵ این حکم قانونی عینا تکرار شد، و در اجرای آن، آیین‌نامه مربوط در سال ۱۳۴۰ تهیه و به تصویب وزیر دارایی رسید. اساسنامه انجمن محاسبین قسم خورده نیز در سال ۱۳۴۲ تهیه و تصویب شد و درآن علاوه بر ذکر مقرراتی راجع به ارکان انجمن، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفه‌ای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیش‌بینی گردید. با این حال، سابقه فعالیت موثری ازاین انجمن دردست نیست. با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۴۵ عملا تکیه‌گاه قانونی انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت که به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسائل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مسا عد برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود. آیین‌نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال ۱۳۴۶ و اساسنامه کانون در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید و حسابداران رسمی منتخب از بعد مالیاتی، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مودیان را در موارد ارجا عی به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتی درمورد ایجاد نظام حرفه‌ای حسابداری درجهت استفاده ازخدمات حسابداران متخصص درامر حسابرسی مالیاتی، اصلاحیه قانون تجارت (راجع به شرکتهای سهامی) مصوب ۱۳۴۷، شرکتهای سهامی عام را مکلف کرد کهبه حسابهای سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند. حسابداران رسمی نیز نیز مکلف شدند که در گزارش خود علاوه بر اظهیار نظر درباره حسابهای شرکت گواهی نمایند مه صورتهای مالی تنظیم شده از طرف هیات مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد. به این ترتیب موضوع حسابرسی شرکتهای سهامی عام درقانون تجارت نیز جایی باز کرد. اما تصور بر این بود که وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی مجزا و تفکیک پذیر می‌باشند. به هر حال، ازآنجا که انجام حسابرسی پیش‌بینی شده در اصلاحیه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیات‌ها محول گردیده بود عده‌ای از حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی اغلب شرکتهای سهامی انتخاب و وظایف ظاهرا جداگانه بازرسی- حسابرسی را تواما به عهده گرفتند اما دو گزارش جداگانه به مجامع عمومی عرضه می‌داشتند.در پی افزایش روز افزون شرکتها و موسسات انتفاعی دولتی و ایجاد انواع و اقسام موسسات مختلف توسط دولت، در سال۱۳۵۰ شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماما متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسی شرکتهای تابعه وزارت آب و برق تشکیل شد. لکن نظر به اینکه این شرکت عملا درشمار سازمانهای تابعه وزارت دارایی قرار گرفت، حسابرسی اغلب شرکتهای دولتی متعاقبا به آن واگذار گردید. در طول سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ قوانین دیگری نیز به حسابرسی و موسسات حسابرسی عطف داستند و حسابرسی را الزامی شناخته بودند؛ ازجمله، برابر مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار تهران، سهام شرکتهایی در بورس پذیرفته می‌شد که حسابهای آن توسط موسسات حسابرسی مورد قبول هیات پذیرش برس، حسابرسی شده باشند. در قانون شرکتهای تعاونی هم حسابرسی آنها الزامی گردیده اما توضیحی درباره حسابرسان نیامده بود.با وجود الزامات قانونی مختلف(اما مبهم و گاه متعارض) حسابداری حرفه‌ای دردوره مورد بحث به کندی جای پایی در جامعه ایران باز کرد اما پیش ازآنکه به عنوان یک نهاد کلی در قالب شرایط اقتصادی- اجتماعی و تحت مناسبات حقوقی حاکم بر فعالیتها و واحدهای اقتصادی‌ساز و کار متناسبی بیابد در مدار اقتصاد و صنعت وابسته قرار گرفت و بسیاری از موسسات حسابرسی داخلی به صورت اقمارموسسات حسابرسی بین‌المللی درآمدند. بدین معنا که تعدادی ازبزرگترین موسسات حسابرسی خارجی با انتخاب حسابداران رسمی ایرانی به عنوان شریک، شعبه‌هایی را در ایران دایر کردند و کار حسابرسی شرکتهای بزرگ را دراختیار و یا در واقع در انحصار خود گرفتند. در هر حال در این دوره از لحاظ ایجاد موسسات تشکل حسابداران حرفه‌ای و به کار گیری روش‌ها و تکنیک‌های جدید حسابرسی پیشرفتهایی حاصل شد و نسل تازه‌ای از حسابداران با تجربه ایرانی تربیت شدند. اما از لحاظ برقراری ضوابط اخلاقی و رفتار حرفه‌ای، تدوین استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی و حتی رواج استانداردهای خارجی در ایران موفقیتی به دست نیاورد.حسابرسی بعد از انقلاببا بروز انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ که به انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از شرکتهای مصادره متعلق به تعدادی از سرمایه‌داران وابسته به رژیم گذشته و ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدها انجامید، ادامه فعالیت موسسات حسابرسی موجود و بخصوص شعب موسسات حسابرسی خارجی(که عملا به حالت تعطیل درآمده بودند) با اشکالات جدی مواجه شد و بالاخره در سال ۱۳۵۹ در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مواد راجع به حسابداران رسمی لغو در نتیجه کانون حسابداران رسمی عملا منحل گردید و درمواد ۶۱ و ۱۱۶ عنوان حسابدار رسمی و موسسات حسابرسی به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت و به این ترتیب از لحاظ قانون مالیاتهای مستقیم تنها رسیدگی حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر و صورتهای مالی مودیان قابل پذیرش شد. کنترل و مالکیت بخش عمومی بر تعدادزیادی از شرکتها و سایر واحدهای اقتصادی به دنبال ملی کردن تعدادی از صنایع و مصادره تعداد دیگری از شرکتها که به ایجاد سازمانها و نهادهای اداره کننده انجامید تشکیل موسساتی را ضروی ساخت که حسابرسی شرکتها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده‌دار شوند و تشکیل موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و موسسه حسابرسی بنیاد شهید در سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ناشی از این نیاز بود. موسسات مزبور تعداد زیادی از حسابداران شاغل در موسسات حسابرسی سابق را به خدمت گرفتند و هر یک در قلمرو مالکیت و کنترل سازمان مربوط، حسابرسی شرکتها به عهده گرفتند.در سال ۱۳۶۲ موضوع ادغام موسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید.با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال ۱۳۶۶، موسسات حسابرسی موجود، در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل گردید.در قانون و اساسنامه قانونی مزبور وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاههایی که مالکیت عمومی بر آنها مرتبط است منحصرا به سازمان حسابرسی محول گردید. علاوه بر آن سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی تعیین گردید. بدین ترتیب برای نخستین بار وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی عملا با یکدیگر تلفیق، سازمانی برای انجام حسابرسی موسسات انتفاعی بخش عمومی معین و مرجعی رسمی برای تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مقرر گردید اما موضوع حسابرسی شرکتها و موسسات انتفاعی، ایجادنظام حرفه‌ای حسابداری، چگونگی تشکیل وقلمرو فعالیت موسسات حسابرسی غیر دولتی نامشخص باقی ماند .

انواع حسابرسی

انواع حسابرسی  به شرح زیر می‌باشد

حسابرسی صورتهای مالی: هدف این نوع حسابرسی این است که حسابرس بتواند درباره اینکه صورتهای مزبور از تمام جنبه‌های بااهمیت طبق استانداردهای حسابرسی تهیه شده‌است یا خیر. تایید وجود، ارزشیابی، مالکیت، کامل بودن و نحوه ارائه و افشا اهداف کلی حسابرسی اقلام مندرج در صورتهای مالی است.حسابرسی رعایت: این نوع حسابرسی به میزان انطباق صورتهای مالی با قوانین وضع شده، ضوابط،دستورالعمل‌ها و بخشنامه می‌پردازد. رسیدگی ممیزان مالیاتی به اظهارنامه‌های مالیاتی، رسیدگی ذیحسابان و حسابرسان دیوان محاسبات کشوربه قوانین مالی و بودجه شرکتها و موسسات دولتی نمونه‌هایی از حسابرسی رعایت می‌باشند. این نوع حسابرسی می‌تواند به صورت پروژه مجزا و یا همراه با صورتهای مالی انجام شود. در ایران حسابرسی رعایت جز لاینفک حسابرسی صورتهای مالی است.حسابرسی عملیاتی: این نوع حسابرسی عبارت است از بررسی قسمتهای خاصی از سازمان به منظور سنجش نحوه عمل آنها. این نوع حسابرسی معمولا به اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی بخشهای مختلف سازمان می‌پردازد. حسابرسی عملیاتی از آنجا که دارای استانداردهای مشخص یا الزامات قانونی لازم الاجرا نمی‌باشد نسبت به حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی رعایت مستلزم کاربرد قضاوت بیشتری است.حسابرس داخلی: هدف اصلی حسابرسان داخلی، بازرسی و ارزیابی موثر بودن نحوه انجام شدن وظایف محول به واحدهای مختلف شرکت است. بخش زیادی از کار حسابرسان داخلی را حسابرسیهای عملیاتی تشکیل می‌دهد اما علاوه بر آن حسابرسیهای رعایت متعددی را نیز ممکن است به عمل آورند. برعکس حسابرسان مستقل که هرساله تایید اقلام صورتهای مالی به آنها محول می‌شود، حسابرسان داخلی مجبور نیستند که رسیدگیهای خود را هرساله تکرار کنند.

-همچنین حسابرسی را به انواع : ۱-حسابرسی محدود ۲-حسابرسی نهایی ۳-حسابرسی مستمر یا تدریجی ۴-حسابرسی میانه (ضمنی) تقسیم بندی می‌کنند . 

 

+